7 اختصاصات قانونية لصندوق مصر الرقمية
يحدد مشروع القانون إنشاء صندوق مصر الرقمية كآلية تمويلية استراتيجية تدعم المبتكرين في التحول الرقمي وخدمات المجتمع الرقمي. يرى المشروع أن الصندوق يباشر الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه وفق المادة 2 من القانون. يهدف إلى تعزيز استدامة منظومة الهوية الرقمية وإتاحة الخدمات للمواطنين بشكل آمن وفعال. يؤكد الالتزام الدستوري بمحو الأمية الرقمية وتحقيق التحول الرقمي وفق خطة زمنية محددة دون تحميل أعباء إضافية على الخزانة العامة.
وتباشر الصندوق وفق المادة الثالثة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه وتتنوع لتشمل العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية وإتاحة الخدمات للمواطنين. وتشمل كذلك دعم توطين التكنولوجيا الحديثة ومحو الأمية الرقمية وتمكين المجتمع من الاعتماد الفعلي على الخدمات الرقمية. وتسعى إلى دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يسهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية وتوفير الخدمات والكوادر اللازمة لتنفيذ المبادرات. وتشمل أيضاً تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي ودعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
