قانون أملاك الدولة: تفاصيل تقنين وضع اليد حتى التصوير الجوي في 2023

يصدر القانون رقم 168 لسنة 2025 إطاراً تنظيمياً يهدف إلى وضع ضوابط وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتوفير فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم عندما تتوافر شروط التقنين. يتيح إطار القانون تقنين وضع اليد حتى تاريخ التصوير الجوي الصادر في 15 أكتوبر 2023، كما يفتح باب تلقي الطلبات لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد ليصل مجموع الفترة إلى ثلاث سنوات. وتطبق الجهة الإدارية الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم بتسريع إجراءات الشهر والقيد وبتنفيذ التصرفات وفق ما تحدده اللائحة. وتؤكد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لضمان تطبيق إجراءات التقنين على أملاك الدولة مع الحفاظ على مصالح الدولة.

المادة 2: صلاحيات التصرف وتقنين الأوضاع

تنص المادة 2 على أن الجهة الإدارية المختصة تلتزم إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الخاضعة لولايتها على نفقة المخالف. كما يجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها فعلاً، أو مع من قام باستصلاحها أو باستزراعها فعلاً. وتشمل أيضاً المتخللات وزوائد التنظيم التي تعود إلى ما قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، بشرط موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط التي تراعي الدفاع عن الدولة. ولا تسري أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 في شأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة إلا بما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وكل ذلك وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع الالتزام بتحديد إجراءات سريعة لشهر وقيد التصرفات المشار إليها بما يحقق التنفيذ الفعّال لهذا القانون ويوازن بين حماية المرافق العامة ومصالح الجهات صاحبة الولاية.

المادة 3: أنواع التصرف وشروط التقدم

تنص المادة 3 على أن التصرف المنصوص عليه في المادة 2 يمكن أن يكون بيعاً أو إيجاراً أو إيجاراً منتهي بالتملك أو ترخيصاً بالانتفاع بناءً على طلب واضع اليد. ويكون التقديم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد اللائحة آليات تنفيذ التقديم والوثائق المطلوبة. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تمديد المدة بفترات إضافية مماثلة لا تتجاوز مجموعها ثلاث سنوات. كما تحدد المادة أن يتضمن الطلب إيداع رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم وفق مساحة الأرض المتعدّى عليها. ولا يترتب على تقديم الطلب وأية إجراءات تمهيدية أية حقوق قانونية لواضع اليد، ولا ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.