حبس وغرامة 50 ألف جنيه لتغيير نشاط محل تجاري بدون ترخيص

إجراءات التعديل والموافقة

يحدد قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 شروط وضوابط لإجراء أي تعديل في المحل المرخص أو نشاطه. يُشترط أن يكون هذا التعديل بموافقة المركز المختص وفقاً للإجراءات والرسوم المنصوص عليها في المادتين 9 و10. ويُحظر إجراء التعديل أو تغيير النشاط دون هذه الموافقة. يهدف ذلك إلى حفظ سلامة التراخيص وتنظيم عمليات التعديل وفقاً للمركز المختص.

العقوبات القانونية

وتفرض المادة (31) عقوبة على من يخالف أحكام المادة (11) بغرامة تتراوح بين عشرين ألف جنيه وخمسين ألف جنيه. وفي حالة التكرار تُفرض عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة مع الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تقضي العقوبة بإغلاق المحل على نفقة المخالف.

تعريف المحل العام ونطاقه

المحل العام هو كل منشأة تستخدم لتنفيذ أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق الربح. ويشمل ذلك المنشآت المصنوعة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى. كما يشمل المحل العام في الأرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، مع استثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.