تأسيس مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية والإغلاق عند المخالفة

تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتوجيه أنشطة قطاع التأمين. ويشمل القانون إنشاء وحدة التنمية المستدامة داخل الهيئة وتأكيد دور شركات التأمين والشركات الخاضعة لإشراف الهيئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يسعى إلى التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.

إطار مكاتب التمثيل للمؤسسات الأجنبية

تتيح المادة 113 للهيئة الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية العاملة في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بها وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.

ويقدَّم طلب الترخيص مقابل رسم تسجيل مقداره 5000 دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية المقبولة من البنك المركزي المصري، ويسدد وفق الطرق المقررة قانوناً.

ويقتصر غرض العمل على دراسة سوق التأمين والعلاقات العامة والاتصالات، والقيام بدور حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج وتذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات لشركات السوق المحلي.

وتجدد تلك الموافقة سنوياً مقابل رسم قدره 1000 دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية المقبولة من البنك المركزي المصري، ويسدد وفق الطرق المقررة قانوناً.

وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.

ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة.

وفى حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.

وتؤكد الهيئة أن الإبلاغ عن الإغلاق يأتي ضمن إطار الشفافية والرقابة المستمرة على الأنشطة المرتبطة بالمكتب.

وتلتزم الهيئة بتنفيذ هذه الإجراءات وفقاً للوائح المعمول بها لضمان استقرار سوق التأمين.