فاتورة غاز 141 مليون وكراتين سيراميك مركونة، أبرز ملاحظات مراقب شيني

أصدر المراجع الخارجي كشفًا يتضمن ملاحظات جوهرية مرتبطة بموقفي الشركة المالي والتشغيلي لشركة الشيني العامة لمنتجات الخزف والصيني. من أبرزها وجود مؤشرات مالية سلبية تمثلت في أن رأس المال العامل بلغ سالبًا 358.8 مليون جنيه بنهاية عام 2025. كما بلغت الخسائر المتراكمة نحو 382.6 مليون جنيه وتجاوزت بذلك إجمالي حقوق المساهمين. ولم تقدم مجلس الإدارة حتى تاريخه خطة واضحة لمعالجة الوضع، رغم أن المادة 129 من القانون رقم 159 لسنة 1981 توجب الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرارية الشركة.

الوضع المالي والتشغيلي

ومن التفاصيل الإدارية أشار التقرير إلى أن المستأجر السابق لمصنع الأدوات الصحية تحمل بنصيبه من التكاليف المباشرة والإدارية نحو 13 مليون جنيه، بالرغم من نص بند من الملحق رقم (1) لاتفاقية الإيجار المؤرخة في 28 ديسمبر 2023 على تحميله تلك المصروفات فور صدور الفواتير. كما لم يتمكن المراجع من التحقق من القيمة الاستردادية لمديونية مستأجر مصنع السيراميك والتي بلغت نحو 141.1 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025 نتيجة عدم السداد وفق العقد المبرم في 1 مايو 2024. وهذا الوضع يثير القضايا حول أثره على القوائم وتقييم الأصول والمخصصات المرتبطة.

وفيما يتعلق بقدرة الشركة على الاستمرار، أشار التقرير إلى وجود مؤشرات مالية سلبية بأن رأس المال العامل كان سالبًا 358.8 مليون جنيه بنهاية 2025، فيما بلغت الخسائر المرحلة نحو 382.6 مليون جنيه. ولم تُقدم خطة واضحة لمعالجة الوضع، وتوجبت المادة 129 من القانون 159 لسنة 1981 الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية للنظر في الاستمرارية. كما أُعدت القوائم المالية على أساس الاستمرارية دون إدراج التسويات اللازمة في حال تعذر الاستمرارية.

وتناول التقرير رصيد المخزون الذي بلغ 132.4 مليون جنيه، متضمنًا نحو 1.7 مليون جنيه أصناف راكدة وبطيئة الحركة دون وجود دراسة لتحديد قيمتها الاستردادية. ولم يتم تزويد المراجع بدراسة خسائر الائتمان المتوقعة للأصول المالية وفقًا للمحاسبة المصرية رقم 47، مما لا يسمح بتوثيق كفاية المخصصات المرتبطة بهذا الغرض. وبالنسبة للأصول الثابتة، بلغ رصيدها 105.7 مليون جنيه، منها نحو 3.1 مليون جنيه أصول عاطلة وغير مستغلة، دون تقديم دراسة موضوعية لتحديد قيمتها الاستردادية، وهو ما يحول دون تحديد الأثر الواجب تحميله على قائمة الدخل.

وفيما يتعلق بالمديونيات، بلغ صافي رصيد العملاء 146.9 مليون جنيه، من بينها 12.9 مليون تخص عملاء مرفوع ضدهم قضايا أو جرى جدولتهم، وتم تكوين مخصص بنحو 3.2 مليون جنيه. وتوصي المراجعة بتحديث دراسة هذا المخصص وتدعيمه بما يتناسب مع مخاطر التحصيل. وفي الموقف الضريبي بلغ رصيد الالتزامات الضريبية 300 ألف جنيه، بينما بلغت النزاعات الضريبية القائمة نحو 11.8 مليون جنيه في مراحل الربط المختلفة، وهو ما يستلزم إعادة تقييم مخصص الضرائب وتدعيمه بناءً على دراسة موضوعية. كما لم يتمكن المراجع من الحكم على كفاية مخصص المطالبات البالغ 480 ألف جنيه، أو التأكد من قابلية استرداد الأصول الضريبية المسجلة بقيمة 2.4 مليون جنيه لعدم توافر الدراسات اللازمة.