ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبى بـ4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية عن تكثيف إجراءاتها الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات السوق السوداء. وتوضح أن الحملات الأمنية تتجه لضرب مرتكبي الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بالعملة. وتؤكد أن هذه الجهود تستهدف إخفاء العملة خارج النطاق المصرفي الرسمي وتعرقل استغلال حاجة المواطنين والشركات. وتسعى النتائج إلى تعزيز الاستقرار المالي وتثبيت حركة الاستثمار والتنمية.

الإجراءات والإنجازات الأمنية

في الساعات الأربع والعشرين الماضية، رصد قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في المحافظات محاولات اتجار غير قانوني. وأجهضت المداهمات كمائن وأعقدت ضبطًا لعدد من المحاولات قبل تمكينها من التداول خارج القنوات الرسمية. وأسفرت الإجراءات عن ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية متنوعة بلغت قيمتها الإجمالية نحو أربعة ملايين جنيه كانت معدة للتداول بطرق غير رسمية. وتقدِّم التحريات توجيه الاتهام إلى المتورطين بحيازة تلك العملات بغية الاتجار بها خارج المصارف المعتمدة.

كشفت التحريات أن المتهمين استخدموا أساليب إخفاء متعددة للإفلات من الرقابة، إلا أن اليقظة الأمنية كشفت خيوط تلك العمليات. وعند مواجهتهم اعترفوا بحيازة المبالغ بقصد الاتجار خارج القنوات المصرفية المعتمدة، مستغلين احتياج بعض المواطنين والشركات للعملة الصعبة. وتوضح هذه القضايا أن الجريمة لها أركان اقتصادية متكاملة تهدد الاستقرار المالي وتعرقل حركة السياسة الاستثمارية.

وتؤكِّد الأجهزة المعنية أن هذه النتائج تعكس حرص الدولة على مواجهة المضاربة غير المشروعة والتعامل مع هذه القضايا بحزم قانوني. وتعتمد نهجاً متكاملاً يجمع بين القوة الأمنية والضبط القضائي للحد من تداعيات السوق السوداء. وتدعو المواطنين والشركات إلى الالتزام بالتعامل ضمن الإطار المصرفي الرسمي وتفادي التعامل نقداً خارج القنوات المعتمدة. وتؤكد أهمية الاستمرار في اليقظة وتنسيق الجهود لتعزيز الأمن الاقتصادي والاستقرار النقدي.