وزير المالية: نستهدف خفض زمن الجمرك ونوسع السيارات الكهربائية
أعلن أحمد كجوك وزير المالية خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد أن أي مستثمر أو مصنع يحتاج إلى ميزة تنافسية، وهو ما يتطلب أيضًا وضوحًا وحوكمة ومعايير لدخول المنتج والزمن والوقت للإفراج الجمركي. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد وضع خطة كاملة تشمل تعديلات ومقترحات في هذا الإطار. كما أشار إلى أن الخطة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتوفير بيئة مواتية للمستثمرين مع تعزيز الشفافية. وأكد أن التنفيذ سيخضع لمراقبة دقيقة لضمان التطبيق المنضبط للمعايير والضوابط المتفق عليها.
الخطة القادمة وآليات الدخول
ولدى كجوك اهتمام بتوسيع استخدام السيارات الكهربائية في مصر، لكنه أوضح أنه إذا استهدفنا صناعة الكهرباء فليس من الممكن أن تكون الإعفاءات الجمركية كاملة. وأشار إلى أن الأمر يتطلب معالجة آليات محددة في شأن التصنيع، وأن هناك تنسيقًا كاملًا جارياً مع وزارات الصناعة والاستثمارات والجهات المعنية. وأضاف أن الهدف هو تهيئة بيئة تشجع التصنيع مع الحفاظ على الحوكمة والالتزام بالإجراءات الجمركية. وتعمل الجهات المعنية حالياً على وضع إطار عملي يترجم هذا التوجه إلى إجراءات قابلة للتنفيذ.
لفت الوزير إلى أن أفضل مسار لتقليل زمن الإفراج الجمركي وضمان الحوكمة هو اعتماد منظومة مخاطر تختص بإجراءات الإفراج. وأوضح أن المنظومة ستتضمن قوائم بالشركات سليمة التعامل مما يسهل إجراءات الإفراج ويعزز سرعة التدفق. وأشار إلى أن تطبيق هذه المنظومة سيحول الإفراج الجمركي إلى نشاط أكثر كفاءة وسيحدث نقلة كبيرة في مستوى الإفراجات الجمركية. كما أكد أن هناك متابعة مستمرة لضمان تطبيق المنظومة بصورة فاعلة.
