بعد استرداد 188 فدانا اختصاصات وحدة قضايا استثمار بالنيابة الإدارية
تعلن وحدة قضايا الاستثمار في النيابة الإدارية عن دورها في حماية حقوق المستثمرين ومتابعة التزام الجهات الإدارية بتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة للعمل الاستثماري. تبرز هذه الوحدة اختصاصاتها ومهامها في فحص الشكاوى والتحقيق في المخالفات بما يعزز الشفافية وسيادة القانون. يهدف التقرير إلى عرض أبرز اختصاصاتها ومهامها وتوضيح آليات فحص الشكاوى والتحقيق وتدعيم بيئة استثمارية قائمة على النزاهة.
اختصاصات ومهام الوحدة
تشمل الاختصاصات فحص الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية عندما تتعلق بالمشروعات الاستثمارية وتطبيق أحكام قانون الضمانات والحوافز. ويجري التحقيق في البلاغات الواردة من الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار. كما تتابع الوحدة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتتحقق في الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخي في تنفيذها.
وتنظر الوحدة في وقائع الامتناع أو التقاعس عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري. وتعرض نتائج التحقيقات مرفقة بمذكرة بالرأي على رئيس هيئة النيابة الإدارية لاتخاذ التصرف المناسب. وتؤكد هذه الإجراءات التزام الهيئة بثقة المستثمرين وبناء بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
استرداد الأرض من شركة استصلاح وزراعة
نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة غادة يونس مديرة الوحدة، في الإسهام الفعّال في استرداد قطعة أرض مساحتها نحو 188 فدانًا لصالح الدولة من إحدى شركات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية. وذلك بعد انتهاء عقد الإيجار المبرم لصالح المستثمر دون تحقيق الانتفاع المرجو منها. وتؤكد هذه النتيجة التزام الجهات المختصة بالحفاظ على حقوق الدولة وبناء مناخ استثماري يعزز الثقة والشفافية.
