أوضحت النائبة أن الدولة تمر بمرحلة من التدهور الاقتصادي غير المسبوق انعكست بصورة قاسية على حياة المواطنين، وأدى إلى تراجع المعيشة وتآكل الدخول واتساع رقعة الفقر والاحتياج. ودعت الإحاطة إلى مناقشة التدابير اللازمة لمواجهة هذه التداعيات وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن التصعيد العسكري في المنطقة وما ترتب عليه من اضطرابات اقتصادية عالمية أسهم في تراجع الجنيه المصري بنحو 12.2% مقابل الدولار الأمريكي منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، ليصبح الأسوأ أداءً في العالم خلال هذه الفترة. كما ارتفع سعر الدولار ليقترب من 55 جنيهاً، مقارنة بنحو 47 جنيهاً قبل اندلاع الأزمة.

وأكدت أن ما يحدث ليس نتيجة لعوامل خارجية فحسب، بل هو نتيجة تراكمات من سياسات حكومية خاطئة اعتمدت الاستدانة المفرطة دون بناء قاعدة إنتاجية وتقليل الواردات. كما أشارت إلى تبني سياسات تقشف أرهقت المواطنين دون تحقيق استقرار اقتصادي فعلي.

وأشارت إلى أن هذه السياسات أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ومعدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية، خاصة لدى محدودي ومتوسطي الدخل، وزيادة معدلات الفقر وعدم قدرة قطاع عريض من المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وطالبت النائبة الحكومة بتقديم رد واضح حول الإجراءات العاجلة لوقف تدهور سعر الجنيه وآليات التعامل مع موجة التضخم الحالية، وخطتها لدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى الإجراءات الفعلية التي ستتخذها لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

شددت على أن استمرار هذا النهج دون مراجعة حقيقية يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويحمّل المواطن المصري أعباء إضافية، مؤكدة أن الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية عما آلت إليه الأوضاع.

اختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على ضرورة إحداث تغيير جذري في السياسات الاقتصادية، يقوم على دعم الإنتاج الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة التوازن في إدارة الموارد، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية المختصة ومناقشته بشكل عاجل، واستدعاء الحكومة لتقديم بيان واضح يتضمن إجراءات محددة وقابلة للتنفيذ.