ويُعرّف القرار وكيل الإدارة العمومي باعتباره كيانًا مفوضًا من شركات إعادة التأمين لتقديم خدمات مثل الاكتتاب وتسوية التعويضات، وفق اتفاقيات تفويض قانونية تحدد صلاحياته.

استحدث القرار قائمة رسمية لقيد وكلاء الإدارة العموميين تتضمن بياناتهم الأساسية وعلاقاتهم التعاقدية، مع حظر تعامل شركات التأمين في مصر مع أي وكيل غير مقيد.

حدد القرار معايير دقيقة للقيد تشمل الخضوع لرقابة جهة نظيرة، وتوافر خبرة فنية في إعادة التأمين، والتعامل مع معيدي تأمين بتصنيف ائتماني لا يقل عن (A)، وعدم إدراج المسؤولين ضمن قوائم العقوبات أو الكيانات الإرهابية.

واشترط القرار وجود اتفاقية تفويض سارية لمدة لا تقل عن عام، وتوفير وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحد أدنى 40 مليون جنيه عند القيد.

وألزمت القواعد الوكلاء بالامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية البيانات، مع الإفصاح الدوري عن حجم الأعمال للهيئة.

كما وجب على شركات التأمين التحقق من صلاحيات الوكلاء وإخطار الهيئة بأي تعاقدات أو مخالفات، مع منح الهيئة حق شطب القيد حال الإخلال بالشروط أو التوقف عن النشاط.

وحدد القرار مدة القيد بثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع منح مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع، وإلزام شركات التأمين بإخطار الهيئة ببيانات الوكلاء خلال شهر من بدء العمل بالقرار.