أعلن رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في تطوير سياسات سوق العمل وتعزيز برامج التدريب والتأهيل بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية. كما أشار إلى متابعة الوزارة لجهودها في تنفيذ خطط الدولة لدعم سوق العمل.

وضح حسن رداد رؤية الوزارة التي تستهدف بناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن، يسهم في النمو الاقتصادي ويدعم التنمية الشاملة، مع التركيز على تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة. كما أشار إلى أن الرؤية جاءت في إطار البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة للفترة 2026/2027 – 2029/2030.

وأشار الوزير إلى الأهداف الرئيسية لعمل الوزارة، المتمثلة في تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية، من خلال تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل وزيادة معدلات التشغيل، خاصة بين الشباب والنساء، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة وخفض البطالة. كما أكد على حماية القوى العاملة داخل المنشآت وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة.

وكشف عن جهود حماية القوى العاملة داخل المنشآت ومد مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي. كما أكد على تطبيق المعايير وحقوق العمال.

أوضح محور تنمية المهارات وسوق العمل، حيث تعمل الوزارة على رفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة من خلال برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات السوق وتساهم في زيادة الإنتاجية، مع تعزيز ثقافة العمل باعتبارها أداة رئيسية للنمو. وتطرق إلى برامج تدريبية متوافقة مع احتياجات السوق داخلياً وخارجياً.

وتطرق إلى جهود بناء سوق عمل منظم وعادل وآمن من خلال تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات السوق في الداخل والخارج، بما يسهم في تحسين تنافسية العمالة المصرية. وأضاف أن ذلك يسهم في تعزيز قدرة العمالة على التنافسية في السوق.

وأوضحت الرؤية أنها أُعدت في إطار البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة للفترة 2026/2027 – 2029/2030، بما يدعم السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، ويعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، بما يضمن خلق فرص عمل مستدامة ولائقة، وذلك بالتكامل مع برنامج عمل الحكومة.

كشف حسن رداد أن المحاور الرئيسية للاستراتيجية تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتسعى إلى تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل.

من أبرز هذه المحاور زيادة معدلات التشغيل عبر توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وتطرق إلى تعزيز برامج التدريب وربطها بالفرص المتوقعة في السوق.

تعزيز السلامة المهنية ودعم ريادة الأعمال، تناول الوزير تعزيز السلامة المهنية من خلال خفض الإصابات والأمراض المهنية وتطبيق معايير الصحة المهنية داخل المنشآت. كما تناول محور تنمية مهارات الشباب عبر برامج تدريبية متوافقة مع احتياجات السوق داخلياً وخارجياً.

وأكد دعم ريادة الأعمال من خلال تهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى حماية العمالة غير المنتظمة. ويسهم ذلك في خلق فرص عمل جديدة وتنمية مستدامة.