أعلن علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن أسعار تأمين البضائع المارة بمناطق النزاع ارتفعت بنحو 50% ضمن نطاق حرب إيران. كما ارتفعت أسعار تأمين أجسام السفن من أقل من 1% إلى ما بين 5% و6% من ثمن السفينة قبل وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي.

ارتفاعات عالمية في إعادة التأمين تدفع الأسعار لكن التأثير المصري محدود

تطورات حرب إيران ترفع تأمين البضائع وتحد من التأثير على السوق المصرية

أوضح الزهيري أن زيادة إعادة التأمين بسبب حرب إيران عالمياً دفعت شركات تأمين البضائع إلى رفع وثائقها ما بين 30% و50% في المناطق القريبة من النزاع. ورغم ذلك، قال الزهيري إن التأثير على السوق المصرية يظل محدوداً، إذ ارتفعت أسعار تأمين البضائع بنسب ضئيلة.

وأشار إلى أن تكلفة تأمين شحنة بقيمة ألف دولار ارتفعت من نحو 25 سنتاً إلى نحو 75 سنتاً، وهو ما يجعل انعكاس ذلك على أسعار المواد الغذائية في مصر طفيفاً. كما لفت إلى أن التأثير الأبرز يتركز في تأمين البضائع وقت الحرب بسبب قلة السفن والشركات المحلية العاملة في هذا النشاط.

وفيما يتعلق بباقي أنواع التأمين في مصر، قال الزهيري إن لا توجد تأثيرات مباشرة حتى الآن، لكن الحرب قد تفتح واقعاً جديداً وفق تصريحه.

وأوضح أن هناك احتمالاً لارتفاع أسعار قطع غيار السيارات خلال الفترة المقبلة بسبب صعوبات الاستيراد المرتبطة بحرب إيران، وهو ما قد يرفع قيم التعويضات وبالتالي أقساطها.

استطرد الزهيري بأن التضخم المصاحب للحرب قد يمتد إلى تكاليف الخدمات الطبية، وبالتالي تعويضات التأمين الصحي وأقساطه خلال الفترة المقبلة.

إلا أن بعض فروع التأمين مثل تأمين الممتلكات تشهد اتجاهاً نحو انخفاض الأسعار وليس زيادتها، وفقاً لرئيس الاتحاد المصري للتأمين.