ضبطت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حارس عقار يزاول نشاط سمسرة عقارية دون ترخيص، وفق بيان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وأوضحت الوزارة أن مقطع الفيديو المتداول يعود لتاريخ 22 أبريل 2026 وأثبت التحقيق عدم قيده في سجل الهيئة.

التحديثات التنظيمية تؤكد إنشاء سجل رسمي وتقييد الممارسة غير المرخصة في السوق

حدث: تعديل اللائحة التنفيذية ينشئ سجلًا رسميًا للسمسرة العقارية ويضبط الممارسات غير المرخصة

أعلن محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تكثيف الجهات التابعة للوزارة الرقابية على أنشطة السمسرة العقارية.

أكدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن مأموري الضبط القضائي من شؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسجل السمسرة العقارية بالهيئة تعاونوا مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، ما أسفر عن ضبط الشخص الذي مارس نشاط سمسرة عقارية دون ترخيص.

وبحسب البيان، ظهر في مقطع الفيديو المتداول بتاريخ 22 أبريل 2026 شخص يعلن نفسه سماسرة عقارية ويهدد إحدى المواطنات للحصول على عمولة، وهو ما يخالف الضوابط الجديدة.

وتنص التعديلات على منح مزاولي النشاط مهلة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لنشر قرار التعديلات لتوفيق أوضاعهم، وتُنهى المهلة في يوليو 2026.

كما تضمنت التعديلات استحداث تنظيم متكامل لنشاط السمسرة العقارية من خلال إنشاء سجل رسمي مخصص لقيد السماسرة العقاريين، وإلزامهم القيد شرطًا لمزاولة المهنة، مع إتاحة نشر وتحديث البيانات.

وتضمنت الضوابط أيضاً إمساك سجلات إلكترونية موثقة للعمليات والعقود والعمولات، وتحديد بيانات إلزامية لعقود السمسرة العقارية، إضافة إلى شرط اجتياز دورات تدريبية متخصصة للقيد، والإفصاح عن المبالغ المدفوعة، إلى جانب آليات رقابية والتشدد في إجراءات الشطب أو وقف القيد حال مخالفة الضوابط المنظمة.

تؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط في سوق السمسرة العقارية، وتحسين الثقة الاستثمارية المحلية والأجنبية، وتقليل الممارسات غير الرسمية التي تؤثر سلبًا على كفاءة السوق.