أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة اتخذت مسارًا استباقيًا سريعًا يحظى بردود أفعال إيجابية من المستثمرين الدوليين. ووصف الاقتصاد المصري بأنه متماسك ويسير نحو الاستقرار، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتصنيع والإنتاج والتصدير.

تصريحات جديدة تؤكد دعم الاستثمار وتحفيز الاقتصاد المصري

تصريح من وزير المالية يؤكد مسارًا استباقيًا يحفز الاقتصاد المصري ويجذب الاستثمارات

وأوضح الوزير أنه جرى إعادة ترتيب الأولويات لصالح الاقتصاد والمواطن والمستثمر، بقدر ما تسمح الموارد المالية اللازمة لقطاع الطاقة، وضمان الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفق بيان الوزارة اليوم.

وقالت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن هناك تواصلًا مستمرًا مع المستثمرين، ويتم إصدار تقارير دورية أكثر توازنًا وشفافية حول الوضع الاقتصادي في مصر.

وأوضحت منصور، خلال ثلاثة لقاءات، أحدها مع مجموعة جيفريز المالية، واللقاءان الآخران مع عدد من المستثمرين الإيطاليين والأوروبيين ومستثمري سوق الأوراق المالية، نظمها بنك إنتيزا سان باولو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أنه تم تحقيق أداء مالي قوي خلال 9 أشهر، من يوليو إلى مارس الماضيين، مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث تم تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، وبلغ العجز الكلي للموازنة 5.2%.

وأكدت أن مسار التسهيلات الضريبية والتحفيز والشراكة مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون فرض أي أعباء جديدة، لافتة إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023.