أعلن الدكتور محمود محيي الدين خلال مداخلة في برنامج الحكاية أن عودة الاقتصاد المصري إلى مسار التعافي مرتبطة بنمو منتظم وخفض التضخم، وأن السيادة الاقتصادية هي الأساس في هذا المسار.

السيادة الاقتصادية تشكل ركيزة التعافي والاستدامة في مصر

تصريح محيي الدين: السيادة الاقتصادية أساس تعافي مصر وتحقيق الأمن الغذائي والمائي

أوضح أن الأولوية تتمثل في استمرار السياسات النقدية والمالية التي تستهدف احتواء تداعيات الصدمات الخارجية وتقليل آثارها على الاقتصاد، وذلك ضمن إطار السيادة الاقتصادية.

وأشار إلى أن حركة سعر الصرف تظل مرتبطة بالظروف الاقتصادية ولا ينبغي الاعتماد عليها كمؤشر رئيسي للحكم على الأداء.

كشف أن التقديرات السابقة كانت ترجّح نموًا يتجاوز 5% مع انخفاض التضخم إلى نحو 10%، إلا أن التطورات الأخيرة دفعت إلى مراجعتها.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب مسارين متوازيين: الأول يركز على امتصاص الصدمة، والثاني يستهدف استغلال الوضع النسبي للاقتصاد المصري لتحقيق نقلات نوعية.

ولفت إلى أن السيادة الاقتصادية تقوم على أربعة محاور رئيسية تشمل السيادة التكنولوجية، وأمن الطاقة، وأمن المياه، وأمن الغذاء، باعتبارها ركائز أساسية لضمان الاستدامة وتحقيق التنمية على المدى الطويل.