النائبة أميرة صابر: سأوثّق رغبتي في التبرع بأعضائي

أوضحت النائبة أميرة صابر أن مقترح إنشاء بنك وطني للأنسجة جاء نتيجة متابعة دقيقة لمعاناة مصابي الحروق في مصر، وبخاصة الأطفال. وقالت خلال مداخلة لها في برنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز إن هذه البنوك تعد معياراً عالمياً في الدول الأوروبية والولايات المتحدة. ولم تقتصر فائدتها على إنقاذ الأرواح فحسب، بل تسهم أيضاً في تحسين حياة المصابين وتغيير مسار علاجهم. وأكدت أن المقترح يهدف إلى تنظيم توفير الأنسجة داخل إطار قانوني يضمن الحوكمة والشفافية ويحمي المتبرعين والمتلقين.

أسباب المقترح وأهميته

تطرقت أميرة صابر إلى ضرورة وجود بنوك للأنسجة باعتبارها معياراً يعزز فرص النجاة ويحدث فارقاً في حالات الحروق الحادة. وأشارت إلى أن البنوك ليست مجرد وسيلة لنقل الأنسجة بل أداة لتغيير حياة المصابين وتحقيق نتائج أفضل على المستوى الطبي. وشددت على أن هدف المبادرة أن تكون التبرعات ضمن إطار قانوني ومنظم، بعيداً عن أية مغالطات أو مفاهيم مغلوطة. وأكدت أن كرم الشعب المصري يمثل دافعاً قوياً لنجاح هذه المبادرات الحيوية.

تقييم الأثر التشريعي

أعلنت النائبة حرصها على إجراء تجربة شخصية توثق رغبتها في التبرع بعضوها وأنسجتها بعد الوفاة بهدف الاطلاع على التحديات الإجرائية. وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بتنظيم زرع الأعضاء البشرية، الذي شهد جدلاً مجتمعياً ودينياً عبر سنوات. وأشارت إلى أن النتائج ستساعد في فهم الإطار التنظيمي وتقديم توصيات لتحسينه بما يخدم المصابين بالحروق والحالات الحرجة.

الحوكمة والشفافية

أكّدت النائبة أن مصر تمتلك الخبرات العلمية والقدرات التقنية اللازمة لإنشاء بنك الأنسجة، بشرط وجود منظومة حوكمة شفافة وتحت إشراف صارم. وأوضحت أن تنظيم العملية داخل مستشفيات مرخصة يضمن حماية المتبرع والمتلقي ويقلل مخاطر الاتجار بالأعضاء. ولفتح باب الأمل أمام المصابين بالحروق والحالات الحرجة أشارت إلى أن التنظيم الدقيق يحافظ على الحقوق ويحقق أقصى فائدة للمجتمع.