وقع حسن رداد وزير العمل، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة. يهدف البروتوكول إلى تعزيز التدريب والتأهيل المهني والتشغيل ورعاية القوى العاملة ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل نطاق الهيئة وموانئها ومناطقها الصناعية.

بروتوكول يعزز التكامل ويحدد آليات مرنة للاستجابة لاحتياجات المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تصريح: بروتوكول تعاون بين وزارة العمل والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز التدريب والتشغيل

أشار الوزير إلى أن البروتوكول يركز على رفع كفاءة العنصر البشري وتوفير عمالة فنية مؤهلة تتوافق مع احتياجات المستثمرين.

أوضح أن التعاون يتضمن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مديريات ومراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، بما يسهم في تحسين جودة سوق العمل وفرص التشغيل.

أكد الوزير أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أبرز المناطق الجاذبة للاستثمارات، ما يستلزم كوادر مدربة لمواكبة متطلبات الصناعة الحديثة والخدمات اللوجستية.

أضاف أن الوزارة ستعمل بكامل إمكاناتها من خلال مديريات العمل ومكاتبها ومراكز التدريب المهني لدعم محاور التعاون، سواء عبر برامج التدريب من أجل التشغيل، أو توفير العمالة الفنية المؤهلة، أو نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم الإنتاجية.

وأشار إلى أن التعاون يتضمن إعداد قاعدة بيانات محدثة باحتياجات المستثمرين من العمالة، بما يحقق المواءمة بين مخرجات التدريب ومتطلبات سوق العمل، إضافة إلى وضع آليات تنفيذ مرنة تتيح الاستجابة السريعة لاحتياجات المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية.

من جانبه، أكد وليد جمال الدين أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة العمل لديها عبر الاستثمار في العنصر البشري، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمرافق، مشيرًا إلى أن التعاون يسهم في تأهيل العمالة الفنية وتوفير بيئة عمل مستقرة تدعم جذب الاستثمارات.

وأوضح أن البروتوكول يدعم تطوير بيئة الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير قواعد بيانات لفرص العمل واحتياجات المشروعات المختلفة.

وينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ المحاور ووضع آليات العمل، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية، وتنظيم ندوات توعوية بقانون العمل، ودعم إنشاء إدارات متخصصة في مجالات التدريب والتشغيل ورعاية القوى العاملة، بما يسهم في تحسين الخدمات وتسريع وتيرة التنمية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.