بطلان تشكيل المنصة يلغي حكم البراءة لمتهم أمام محكمة النقض

أصدرت محكمة النقض حكما فريدًا من نوعه يقضي بإلغاء البراءة في جناية قتل عمد مع سبق الإصرار وإعادة القضية إلى محكمة جنايات مستأنف البحيرة لنظرها من جديد. اعتمد الحكم في أسسه على بطلان تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم السابق. وكانت النيابة العامة قد وجهت الاتهام إلى ثلاثة أشخاص بقتل المجني عليه عمداً فصدر بحق أحدهم حكم المؤبد وأيدته محكمة النقض، بينما حصل الآخر على البراءة، أما المتهم الثالث فصدر ضده حكم بالإعدام غيابيًا ثم أُعيدت الإجراءات فيما بعد.

أوضحت المحكمة أن حُكمها يقوم على مبادئ القانون الإجرائي المستندة إلى نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية التي حددت شروط اشتراك القضاة في المداولة ونطق الحكم. ذكرت أن المادة 167 تنص على أن لا يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، وإلا وقع البطلان، وأن المادة 169 تقضي بأن تصدر الأحكام بالأغلبية، وأن المادة 170 تشترط حضور القضاة الذين شاركوا في المداولة عند النطق. وأوضحت المادة 178 بيان المحكمة وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم، وأن غياب أحدهم بسبب مانع قهري مع توقيع من يحل محله على مسودة الحكم يدفع إلى إعلان البطلان.

وأشارت المحكمة إلى أن وجود بطلان في تشكيل المنصة يمثل سببًا قويًا لإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، وهو ما أمرت به بإعادة القضية إلى محكمة جنايات مستأنف البحيرة للنظر من جديد وفقاً لمقتضيات القانون. كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن إطار حماية النظام القضائي وعدم السماح بأي نقص في تطبيق القواعد الإجرائية عند النطق بالحكم. وتؤكد بأن الهدف من ذلك ضمان فرص عادلة للمتهمين وللدفاع وتثبيت صحة الإجراء القضائي.

سابقة قضائية وتداعياتها

وتتضمن هذه المواقف سابقة قضائية تؤكد أن الدفاع عن الحقوق المدنية يمكنه إحياء قضية عبر مسار التظلم أمام الجهة المختصة عندما تكشف أسباب الحكم عن ثغرات جوهرية. كما أشار الحكم إلى أن النيابة العامة استجابت لتظلم المستانفين وقررت اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض لإلغاء الحكم، وهو ما أعاد القضية إلى ساحة القضاء وفق الأسس القانونية. وفي هذا الإطار، تؤكد الحيثيات أن الالتزام بالنصوص الإجرائية يظل عاملاً حاسمًا في حفظ العدالة وتوفير فرص عادلة للمطالبة بالحقوق.