النائب وليد خطاب: التعديل الوزارى يعزز الأداء التنفيذى
أعلن النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير يمثل خطوة بالغة الأهمية في توقيت دقيق، ويعكس حرص الدولة على تطوير منظومة العمل الحكومي ومواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها ملف الأمن الغذائي باعتباره أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري. وأوضح أن التعديل ليس مجرد تغييرا في الأسماء أو المواقع، بل يهدف إلى رفع كفاءة الأداء التنفيذي وضمان وجود قيادات قادرة على تنفيذ توجيهات الدولة والتعامل بمرونة واحترافية مع الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب عملًا جادًا ورؤية واضحة قائمة على التخطيط العلمي والمتابعة المستمرة.
دلالات التعديل وأبعاده
وأشار النائب إلى أن من أبرز دلالات التعديل التركيز على القطاعات الإنتاجية بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء. وتابع أن التوجيهات الرئاسية للحكومة بعد التعديل بشأن تحقيق الأمن الغذائي تعكس وعي الدولة بأهمية هذا الملف. ورأى أن تحقيق ذلك يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الوزارات المعنية، ودعمًا مباشرًا للمزارع المصري، والتوسع في المشروعات الزراعية الكبرى. ولِفت إلى أهمية تطوير منظومة التخزين والتوزيع، والحد من الفاقد والهدر، بما يعزز كفاءة السوق ويضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
كما شدد النائب وليد خطاب، ضرورة أن يتبنى الوزراء الجدد سياسات واضحة لدعم الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي، مع توفير الحوافز اللازمة للقطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق. وذكر أن هذه السياسات تمثل ركيزة لتنمية زراعية واقتصادية مستدامة وتقلل من تقلبات الأسعار. ودعا إلى استمرار المتابعة والتقييم المستمرين لتنفيذ التوجيهات الحكومية على أرض الواقع.
