توضيح من العدل حول وقف الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

تعلن وزارة العدل أن القرار الصادر بشأن تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة يأتي في إطار حرص الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة وضمان حقوق الزوجة والأبناء. أكّدت الوزارة أن التطبيق يقتصر على الحالات التي صدر بحقها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة وفق المادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة. وأضافت أن الهدف من القرار هو إلزام الممتنعين عن السداد بتنفيذ الأحكام وصون حقوق الأسرة. كما أشارت إلى أن الإجراء مؤقت وسيتم رفعه فور سداد المديونية وتقديم شهادة تفيد براءة الذمة.

تفاصيل التطبيق وآليات رفع التعليق

يقضي القرار بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه المهني أو الاقتصادي، وذلك حتى قيامه بسداد ما عليه من متجمد النفقة. ويجري السداد إما للمستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الحالة، على أن يتم رفع التعليق فور سداد المديونية بالكامل وتقديم شهادة تفيد براءة الذمة. وأوضحت الجهات المختصة أن إعادة تقديم الخدمات ستكون فور التسوية وبشكل طبيعي دون تأخير. يتماشى ذلك مع حرص الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق الأسرة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الأهداف والنتائج

تؤكد الوزارة أن الهدف الأساسي من القرار دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجة والأبناء، وضمان وصول النفقة إلى مستحقيها في الوقت المحدد. وتسعى الآلية إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وتحويل النفقة إلى المستحقين وفق أحكام القانون، بما يحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية. وتشدد الوزارة على أن رفع التعليق يتم فور سداد المديونية دون تأخير وبشكل تلقائي عند استكمال الشهادة المطلوبة.