وزير البترول يقرر إنهاء مستحقات شركاء الاستثمار والغاز بنهاية يونيو

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أن الوزارة تسعى لإتمام تسوية وسداد كافة مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي. أشار إلى أن العمل يسير بالتوازي مع الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية وفق التكليفات الرئاسية. وتؤكد الوزارة أن الهدف الأساسي هو تعزيز الثقة وتحفيز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

خطط التسوية والاستثمار

أوضح الوزير أن الوزارة عملت منذ النصف الثاني من عام 2024 على خفض مستحقات الشركاء تدريجيًا، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، مع التنسيق التمهيدي للانتهاء منها بنهاية يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية. وتابع أن هذه الإجراءات جاءت ضمن إجراءات تحفيزية للاستثمار وتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، وتحت متابعة ودعم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. نتيجة لذلك، تم احتواء وتوقف تراجع الإنتاج الناتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021/2022.

أشار إلى أن الوزارة تستهدف حفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز في 2026 ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً وتنمية الحقول القائمة بوتيرة مكثفة. وأضاف أن ثقة الشركاء أفضت إلى إعلان شركات عالمية خطط استثمارية كبيرة، منها إيني بنحو 8 مليارات دولار وبي بي بنحو 5 مليارات دولار وأركيوس الإماراتية بنحو 2 مليار دولار. وتشمل الاستثمارات تعزيز شل لاستثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط وتوسع أباتشي في مناطق البحث والاستكشاف في مصر، مع تجاوز حجم استثماراتها 4 مليارات دولار خلال العام الماضي.