برلماني: القانون الجديد للمحليات يمنح المجالس حق استجواب المحافظين وسحب الثقة

يهدف مشروع القانون المقترح إلى ترسيخ آليات رقابة واضحة على الأداء المحلي وتوفير إطار تشريعي يوجه مسار العمل في المحافظات بجودة وشفافية.

ملامح الرقابة وآلياتها

يبرز القانون المقترح أدوات رقابية متدرجة تهدف إلى إرساء رقابة حقيقية وفعالة على أداء الأجهزة المحلية مع الحفاظ على سير العمل التنفيذي.

• أدوات رقابية متدرجة تبدأ من السؤال وطلب الإحاطة وصولاً إلى الاستجواب.
• تطرق صريح إلى استجواب المحافظين وإسقاط الثقة عنهم، مع التأكيد على وضع آلية منضبطة لاستخدام هذه الأدوات لضمان فعاليتها دون الإخلال بمسار العمل التنفيذي.
• تنظيم الإجراءات اللازمة لحل المجالس المحلية عند الضرورة.

انتخابات المحليات: استحقاق دستوري مرتقب

وفيما يخص الجدول الزمني للتشريع، يعد إجراء انتخابات المحليات استحقاقاً دستورياً تأخر لسنوات طويلة منذ عام 2011 نتيجة تحديات مختلفة.

• أوضح أن البرلمان يواصل مناقشات جادة، متوقعاً صدور القانون في وقت قريب، سواء في إطار تشريع موحد يدمج نظام الإدارة والانتخابات، أو من خلال قانونين مستقلين، وذلك تبعاً لما ستسفر عنه مداولات اللجنة المشتركة قبل العرض على الجلسة العامة.
• أشار إلى أن المادة 180 من الدستور أقرت تمثيلاً خاصاً لفئات مهمة كالشباب والمرأة والعمال والفلاحين، مما يستوجب تحضيراً دقيقاً لهذه المرحلة.
• اختتم بأن الباب مفتوح لاستيعاب كافة الرؤى والأطروحات التي تحقق توافقاً وطنياً حول القانون، بهدف الوصول إلى صياغات تشريعية محكمة تضمن الشفافية والرقابة الجادة على المحليات في مختلف محافظات الجمهورية.