أعلن حزب الوفد أن مشروع قانون الأحوال الشخصية أُعد منذ 2015 عبر بيت الخبرة الوفدي. كما قُدم المشروع إلى مجلس النواب عام 2018 بواسطة النائب محمد فؤاد.

تصاعد الخلاف بين الوفد والعدل حول قانون الأحوال الشخصية

حدث: حزب الوفد يؤكّد إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية منذ 2015 عبر بيت الخبرة الوفدي

أوضح الدكتور عماد زكي أن الحزب أعد مشروع قانون الأحوال الشخصية منذ 2015 عبر بيت الخبرة الوفدي، بعد عقد أكثر من 100 جلسة استماع شملت آلاف الأسر في 18 محافظة. كما لفت إلى أن جلسات الاستماع جرى توثيقها صوتاً وصورة، إضافة إلى تغطيات إعلامية وصحفية، وهي محفوظة لدى الحزب كدليل على الجهد المبذول في إعداد المشروع.

أضاف عماد زكي أن المشروع تم تقديمه رسميًا إلى مجلس النواب عام 2018 عبر النائب محمد فؤاد، خلال فترة رئاسة الدكتور السيد البدوي، مؤكدًا أن ذلك تم في وقت لم يكن لحزب العدل تمثيل برلماني.

أشار المتحدث إلى أن الوفد يقرر إهداء مشروع القانون إلى حزب العدل، تقديراً للنائب الدكتور محمد فؤاد. كما أوضح أن مجلس أمناء بيت الخبرة الوفدي سيعقد اجتماعاً موسعاً خلال الأيام المقبلة بحضور الهيئتين البرلمانيتين للحزب في مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى رئيس الحزب.

يأتي الاجتماع في إطار السعي إلى وضع تصور جديد لقانون الأحوال الشخصية مع الاستفادة من جلسات الاستماع السابقة والخبرات المتراكمة لدى الحزب. وسيعقد مجلس الأمناء الاجتماع بحضور الهيئتين البرلمانيتين للحزب في مجلسي النواب والشيوخ إلى جانب رئيس الحزب.

تأتي هذه المواجهة في ظل تصاعد الخلافات بين الحزبين خلال الفترة الأخيرة، على خلفية طرح حزب العدل رؤى جديدة بشأن القانون. اعتبرها الوفد امتداداً لمشروعه الذي عمل عليه لسنوات، وهو ما أثار اعتراض قياداته.

ويرى حزب الوفد أن ما حدث يمثل إعادة طرح لمشروعه دون الإشارة إلى مصدره الأصلي. ما دفعه إلى إصدار رد حاسم مدعوم بالمستندات دفاعاً عن تاريخه السياسي وجهوده في إعداد التشريعات.

تعكس نبرة البيان رغبة الوفد في إنهاء الجدل مبكرًا، ومنع أي محاولات لنسب هذا الملف إلى أطراف أخرى، خاصة في ظل سعي كل حزب لتعزيز حضوره السياسي والبرلماني، الأمر الذي حوّل قانون الأحوال الشخصية من مجرد ملف تشريعي إلى ساحة تنافس سياسي مفتوحة.