أُحيل اليوم إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من النائب عبد المنعم إمام، ويتضمن 22 مادة. ويهدف المشروع إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين استدامة الصناديق التأمينية وفق أحدث الإصلاحات المقترحة.

مزايا رئيسية للمشروع تشمل رفع الزيادة السنوية للمعاشات وتوسيع الاستحقاقات الاجتماعية

حدث تشريعي في البرلمان: مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يعزز حماية أصحاب المعاشات

وأوضح المشروع رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% سنويًا كنسبة مقطوعة، بدلاً من ربطها بمعدلات التضخم وبحد أقصى 15% كما هو معمول به في القانون الحالي. ويهدف ذلك إلى تحسين مستوى دخل أصحاب المعاشات ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

أعلن المشروع وجود مادة مستحدثة تجيز صرف منح مالية لأصحاب المعاشات والمستحقين من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات في المناسبات والأعياد الدينية والقومية، بما يتيح لهم الاستفادة المباشرة من العوائد المتحققة من الاستثمار.

يقترح المشروع استحداث مادة تمنح المؤمن عليهم تعويضًا ماليًا عن سنوات الاشتراك الزائدة على الحد اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، بنسبة من الأجر السنوي عن كل سنة إضافية، وهو ما يعزز العدالة التأمينية ويكافئ فترات العمل الأطول، خاصة مع التعديل المتعلق بمد سنوات الخدمة الوظيفية بما يصل في النهاية إلى 65 سنة.

يستهدف المشروع كذلك تيسير شروط المعاش المبكر، ويعالج القيود التي جعلت الاستفادة من هذا النظام صعبة التطبيق في بعض الحالات، الأمر الذي يسهم في تحقيق قدر أكبر من المرونة للعاملين الراغبين في الخروج المبكر من الخدمة مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية.

من بين أبرز التعديلات المقترحة تطوير طريقة احتساب أجر التسوية ليكون على أساس متوسط الأجر خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك، وليس مجمل المدة التأمينية كاملة، وهو ما يحقق قيمة أفضل للمعاش.

يعمل المشروع على تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال تطوير هيكل إدارتها وتوسيع تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء داخل مجلس إدارتها، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة وشفافية لأموال التأمينات واستثماراتها.

يتضمن المشروع إجراءات لتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وضمان استفادتهم بدون تمييز، إضافة إلى تحسين بعض المزايا المتعلقة بالتعويضات والخدمات الصحية والنقل.

وأكد حزب العدل دعمه الكامل لأي جهود تشريعية تستهدف تعزيز حقوق أصحاب المعاشات وتحسين منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى أن حماية الحقوق تمثل أحد المحاور الأساسية في رؤيته لتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ الدولة الراعية لحقوق مواطنيها.