تطور في البرلمان: مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار في قانون حماية المنافسة

المجلس يواصل مناقشة المواد التفصيلية للمشروع بحضور رئيس جهاز حماية المنافسة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة على مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضمن استكمال مناقشة المشروع داخل البرلمان. بدأ المجلس عقب ذلك في مناقشة المواد التفصيلية للمشروع بحضور رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

أعلن المجلس بدء مناقشة المواد التفصيلية للمشروع الخاص بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بعدما وافق عليه من حيث المبدأ خلال جلسة سابقة. كما أشار إلى أن المناقشة تتم بحضور رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يهدف الإجراء إلى نقل القانون من إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة.

أوضح المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن فلسفة المشروع تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، ولا سيما المواد 215 و216 و217 التي أرست نظاماً متكاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية باعتبارها أشخاصاً اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري. كما أشار إلى أن المشروع يلتزم بالدستور في كفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتسق مع المادة 27 من الدستور.

أوضح أن فلسفة التعديلات تسعى إلى نقل حماية المنافسة من إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية. وهذا يعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل عند الحاجة دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

وتابع أن التعديلات تضع مصر في ترتيب متقدم في مواجهة الممارسات الاحتكارية، وتدعم حماية صغار رجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة دون التعرض لممارسات احتكارية سواء كانت شركات محلية أو أجنبية. وتمنح التعديلات جهاز حماية المنافسة أدوات إنفاذ أكثر مرونة وفاعلية.