أعلنت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء رفضها اقتراحاً برلمانياً يحدد فترة زمنية لتحديد سعر بيع منتج أساسي ضمن تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

النائب محمود سامي طالب بتحديد مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر وتجديدها عند الحاجة لتحقيق توازن بين التدخل الحكومي والسوق

قرار برلماني: الجلسة ترفض اقتراح تحديد فترة زمنية لسعر بيع منتج أساسي ضمن حماية المنافسة

أوضح النائب محمود سامي أن المقترح يهدف إلى النص على فترة زمنية محددة في المادة 5 من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأشار إلى أن القانون يجيز بقرار من مجلس الوزراء وبعد رأي مجلس الإدارة تحديد سعر بيع منتج أساسي خلال هذه الفترة.

اقترح سامي أن تكون المدة لا تتجاوز 6 أشهر، وتجديدها بمدد مماثلة. مبرراً أن الهدف من الاقتراح هو عدم ترك التسعير للسلطة التنفيذية.

وتنص المادة 5 من تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بأنها تجيز بقرار من مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر خلال فترة زمنية محددة. ولا يعد نشاطاً ضاراً بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار المحددة وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن المادة استثنائية ولم يتم استخدامها إلا مرات معدودة على مدار 20 عامًا. وأوضح أنها مرتبطة بعدد من الضمانات، ومشيراً إلى أنها تتوقف حسب ظروف الحاجة، لافتاً إلى أن المدة تتحدد حسب الحال وطبيعة المنتج.

وعلق النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المادة ترتبط بضمانات وتأتي لخدمة المواطن في لحظة معينة.

وانتهت الجلسة العامة لمجلس النواب إلى رفض المقترح.