أعلن مجلس الوزراء في اجتماع اليوم اعتماد مشروع قرار يحكم الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم. ويضم القرار آليات ترشيح وتقييم ومتابعة بحسب الفئتين المذكورتين للممثلين.

تفاصيل رئيسية حول الفئتين والإجراءات

حدث: مجلس الوزراء يعتمد ضوابط ومعايير اختيار ممثلي الدولة وشركاتها وحوكمة أدائهم في الجمعيات

أوضح القرار أن ممثلي الدولة وشركاتها يشملون ممثلي وحدات الجهاز الإداري من وزارات ومصالح وأجهزة، إضافة إلى وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرهم من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمثل الدولة في الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها وفي مجالس إدارتها.

وقسم القرار ممثلي الدولة وشركاتها إلى فئتين: الفئة (أ) تخص ممثلي الدولة وشركاتها في الجمعيات العامة للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وممثليها غير التنفيذيين في مجالس إدارتها؛ والفئة (ب) تخص من يتولون مناصب تنفيذية كأعضاء منتدبين أو رؤساء تنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، أو في الشركات التي تساهم فيها عندما تملك الجهة المالكة الأغلبية اللازمة.

وأوضحت ضوابط ومعايير اختيار فئة (أ) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب. وتفضل الأولوية لحاصلين على مؤهل من الدراسات العليا في مجال الاستثمار المرتبط بالشركة المرشح للتعيين فيها، ثم مؤهل من الدراسات العليا في إدارة الأعمال. كما يشترط أن تتوافر لديه المعرفة اللازمة بالجوانب القانونية والمالية ذات الصلة بإدارة شركات الأموال، والإلمام بالأحكام الرئيسية في قوانين شركات المساهمة وشركات قطاع الأعمال العام، إضافة إلى خبرة مهنية تطبيقية مرتبطة بنشاط الشركة، والقدرة على قراءة التقارير والقوائم المالية وتحليلها، والإلمام بمبادئ الحوكمة وعدم تعارض المصالح.

وفيما يخص فئة (ب)، نص القرار على أن يتوافر في ممثلي الدولة من هذه الفئة مجموعة شروط منها الدراية المتعمقة بالجوانب التشغيلية والمالية والاستراتيجية ذات الصلة بإدارة الشركات، وخبرة عملية تؤهلهم لتولي منصباً تنفيذياً، إضافة إلى أولوية لسجل مهني ذو صلة بالقطاع وتوافر القدرة على إدارة الاجتماعات ومهارات التواصل والعمل الجماعي والقيادة الرشيدة. كما chant أن تكون لديه رؤية تطويرية واضحة، ومعرفة دقيقة بطبيعة نشاط الشركة وأغراضها والقطاع الاستثماري الذي تنتمي إليه، فضلاً عن التطور في نظم إدارة وعمل الشركات وتقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وحول آلية الاختيار، أكد القرار أن السلطة المختصة في الجهة المالكة تختار ممثلي الدولة وشركاتها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد، طبقاً للقوانين والقواعد المُنظمة، وبمراعاة الضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار. وباستثناء ممثلي الشركات القابضة في الجمعيات العامة للشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه.

وتنص الأحكام على أن الأصل في الاختيار يتم من خلال الإعلان عن فتح باب الترشيح والمفاضلة من بين المرشحين المقبولين وفقاً للاشتراطات والإجراءات والمعايير والقواعد التفضيلية التي تضعها السلطة المختصة في الجهة المالكة، مع مدة إعلان لا تقل عن 15 يوماً قبل الموعد المحدد لفتح باب الترشيح بثلاثة أيام عمل على الأقل. ويجوز بقرار مسبب من السلطة المختصة تقصير مدة فتح باب الترشيح إلى ما لا يقل عن سبعة أيام عند الضرورة.

وتتضمن القواعد العامة التزام السلطة المختصة بمبادئ الشفافية والحيدة والنزاهة وتكافؤ الفرص، وعدم اختيار ممثل واحد في مجلس إدارة أكثر من شركتين من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الوقت ذاته، إضافة إلى مراعاة التنوع والتوازن بين التخصصات والخبرات داخل كل مجلس، بحيث تكون الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس من خارج الجهة الحكومية المالكة.

كما والتزمت السلطة المختصة بإخطار الوحدة رسمياً فور اختيار أو تعيين ممثلي الدولة وشركاتها. وتنص الأحكام على وضع معايير تقييم ومؤشرات الأداء الخاصة بفئة (أ)، وتحديثها أولاً بأول، مع إخضاع أداء الممثلين لتقييم دوري مرة واحدة سنوياً على الأقل.

وتلتزم الجهة المالكة بوضع معايير التقييم ومؤشرات الأداء الخاصة بفئة (أ)، والإطلاع عليها وتحديثها أولاً بأول، ويخضع الأداء للتقييم الدوري مرة سنوياً على الأقل. وتلتزم السلطة المختصة بحفظ وأرشفة نتائج التقييم وموافاة الوحدة بها خلال أقصى مدة 10 أيام من نهاية كل سنة ميلادية أو من تاريخ عقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، أو من تاريخ طلب الوحدة بحسب الأحوال، وتؤخذ نتائج التقييم عند التجديد أو النقل أو إنهاء العضوية، أو نقل ممثلي الدولة وشركاتها من شركة إلى أخرى.

كما اشترط النص أن يقدم ممثلو الدولة من الفئة (ب) عند تعيينهم برنامجاً تفصيلياً يتضمن خطة تنفيذية بمستهدفات إنجاز واضحة وفق إطار زمني محدد لا يتجاوز ثلاث سنوات. كما جرى تعزيز التقييم السنوي لممثلي الفئة (ب) خلال مدة أقصاها شهر من نهاية كل سنة ميلادية، أو من تاريخ عقد الجمعية العامة العادية للشركة، بواسطة السلطة المختصة في الجهة المالكة بالتنسيق مع الوحدة، وذلك في ضوء ما يتم تحقيقه فعلياً من المستهدفات. وتؤخذ نتائج التقييم في تحديد مدى استمرار ممثلي الدولة وشركاتها في تقلد المناصب التنفيذية في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها من عدمه.