قالت المحامية نهاد أبو القمصان إن الخلافات العائلية قد تتحول أحيانًا إلى صراع قضائي معقد، وذلك في إطار شرحها لحالة نزاع بين زوجين منفصلين وكيفية تأثيرها على الأطفال ضمن قضايا الأسرة.

حدث: محامية تشرح تعقيدات نزاعات قضايا الأسرة وتأثيرها على الأطفال والآليات القانونية

تمهيد تمهيدي: النزاعات الأسرية وتأثيرها على الأطفال ودور التدخل القانوني

أوضحت المحامية أن البداية كانت بحالة أسرية مستقرة نسبياً، إذ كان الأب على علاقة جيدة بابنته البالغة من العمر 9 سنوات، وكان يوفر لها غرفة خاصة، مع استمرار التواصل معها بعد الانفصال ضمن قضايا الأسرة. وأضافت أن الأزمة تفجرت عندما قرر الأب الزواج مرة أخرى، فقررت الأم منع الطفلة من رؤية والدها بدافع القلق والشكوك، رغم محاولات التهدئة والتوصل إلى حلول وسط.

وأشارت أنها تدخلت شخصيًا لمحاولة حل الأزمة، وقدمت ضمانات للأم لإعادة الطفلة في مواعيد محددة، إلا أن الرفض استمر. واعتبرت أن هذا التعنت لم يكن ناتجاً عن خلاف قانوني بقدر ما كان مدفوعاً بمشاعر الغضب أو الارتباط العاطفي السابق، لافتة إلى أن بعض النزاعات تكون انعكاساً لمشاعر الحب القديمة التي تحولت إلى صراع، كما أن حالات العند والانتقام بين الطرفين قد تؤدي إلى تعقيد الأوضاع بدلًا من حلها.

وفي سياقٍ متصل، روت أبو القمصان واقعة أخرى وصفتها بالغريبة، إذ أقدم شاب على رفع 36 دعوى قضائية ضد طليقته في محكمة الأسرة، رغم خسارته المتكررة. أكدت أن هذا السلوك يعكس حالة من التعلق العاطفي أو الرغبة في الانتقام، وليس السعي الحقيقي للحصول على حق قانوني.

وأوضحت أنها واجهت الشاب داخل المحكمة، وأبلغته بأن استمرار هذا النهج لن يحقق له أي مكاسب. بل سيزيد من تعقيد الأزمة، مشيرة إلى أن مثل هذه النزاعات لا يوجد فيها فائز باستثناء إطالة أمد الصراع.

ختاماً، شددت المحامية على أن قضايا الأسرة تعتبر من أصعب القضايا بسبب تداخل المشاعر مع المصالح، ودعت إلى تدخل الدولة بشكل أكبر في تنظيم هذه الملفات بما يضمن حماية الأطفال من الوقوع ضحايا لصراعات بين الأبوين، وأن مستقبل الأطفال لا يجب أن يكون رهينة للخلافات الشخصية أو العاطفية.