أعلن وزير العمل حسن رداد ترؤس اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية.

تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير تشريعات سوق العمل ضمن محاور رئيسية

حدث: وزير العمل يرأس اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لتعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير سوق العمل

تم استعراض أربعة محاور رئيسية في الاجتماع، شملت مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، بهدف تنظيم العلاقات وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، وذلك في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية.

كما ناقشت الجلسة تعديل بعض مواد قانون المنظمات النقابية العمالية بما يدعم تطوير العمل النقابي وتعزيز دوره في خدمة العمال.

وتناول الاجتماع أيضاً مشروع قانون توحيد سن التقاعد وفقًا لسن الشيخوخة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إضافة إلى استعراض الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

وشهد الاجتماع مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من عايدة لملوم، خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية، أشارت إلى عدد من المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وأكدت أهمية تعزيز ثقافة الوقاية وتكثيف التعاون بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير حسن رداد أهمية استمرار الحوار والتشاور بين أطراف العملية الإنتاجية كركيزة لتحقيق التوازن والاستقرار في سوق العمل بما يدعم جهود الدولة نحو التنمية وزيادة الإنتاج.