طلب إحاطة برلماني بشأن غموض قرار الظهير الصحراوي للبدرشين
تقدم النائب فرج فتحي فرج بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بشأن ما وصفه بالغموض في تطبيق القرار الوزاري رقم 256 لسنة 1979 الخاص بضم أراضٍ إلى منطقة آثار سقارة.
وأوضح النائب أن القرار المشار إليه لم يحدد بشكل دقيق مساحة الأراضي أو الإحداثيات الجغرافية الخاصة بها، مكتفيًا برسم توضيحي يدوي لا يوضح حدودًا واضحة سواء بالفدان أو بالكيلومترات، وهو ما أدى – بحسب قوله – إلى إشكاليات واسعة في التطبيق على أرض الواقع.
وأشار إلى أن هذا الغموض في التحديد أدى إلى فرض قيود على نطاق يمتد لمساحات كبيرة تتجاوز 80 كيلومترًا غرب مركز البدرشين، الأمر الذي انعكس سلبًا على خطط التوسع العمراني واستصلاح الأراضي الزراعية داخل المركز.
وأضاف أن منطقة البدرشين تقع جغرافيًا بين نهر النيل شرقًا والامتداد الأثري لمنطقة سقارة غربًا، إلا أن تطبيق القرار – بحسب وصفه – شمل مساحات واسعة دون وجود آثار مثبتة في أجزاء كبيرة منها، ما أدى إلى تعطيل التنمية في تلك المناطق على مدار عقود.
وأكد النائب أن الوضع الحالي مستمر منذ نحو 50 عامًا دون تحقيق اكتشافات أثرية ملموسة في تلك المساحات، متسائلًا عن جدوى استمرار تطبيق القرار بالشكل الحالي في ظل ما وصفه بتأثيره المباشر على التنمية العمرانية والزراعية.
وشدد على أن سكان المركز يعتمدون بشكل أساسي على الزراعة، ومع استمرار القيود الحالية أصبح من الصعب التوسع العمراني أو الاقتصادي، ما أدى إلى ضغط متزايد على الرقعة الزراعية وخسائر تنموية، على حد تعبيره.
وطالب النائب بضرورة التدخل العاجل لإعادة النظر في القرار الوزاري محل الإشكال، وتحديد الإحداثيات والمساحات بدقة، بما يحقق التوازن بين حماية المناطق الأثرية وعدم تعطيل خطط التنمية في المناطق السكنية والزراعية.
