بدء تحصيل أول زيادة رسمية على الإيجار القديم على مستوى الجمهورية الشهر الجاري

تعلن الجهة المختصة بدء تطبيق أول زيادة رسمية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن خلال شهر فبراير الجاري. وتأتي هذه الزيادة عقب انتهاء لجان الحصر والتصنيف من مهامها يوم 5 فبراير الجاري ونشر نتائج أعمالها في الجريدة الرسمية. وتكون الزيادة واجبة السداد اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، وفقًا لنص المادة (4) من قانون الإيجار القديم. وتطبق هذه الإجراءات على كافة الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون على مستوى الجمهورية.

يحدد القانون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن بناءً على معيار التصنيف الجغرافي. وتكون القيمة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة في المناطق المتميزة وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا. أما الوحدات الواقعة في المنطقتين المتوسط والاقتصادية، فتعاد تقديرها بعشرة أمثال القيمة الإيجارية وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

إطار التنفيذ والتطبيق

يلزم القانون المستأجر بدفع قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها. وبعد نشر قرار المحافظ المختص يجوز سداد فروق مستحقة عليه على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها هذه الفروق. تطبق هذه القواعد بدءًا من اليوم التالي للنشر وفقًا للمادة (4) من قانون الإيجار القديم.